فائدهء بحث چيست ؟ در جواب مىفرمايد : در مواردى كه اثر شرعى بر كلّى در ضمن هر فرد مترتّب شود ، فرقى ندارد و اكراه مىآيد . ولى در مواردى كه اثر شرعى بر خصوص بعض افراد و اطراف كلّى واحد الفعلين مترتب شود نه بر تمام اطراف آن اينجا ثمره پيدا مىشود و موجب مىشود كه اكراه صدق نكند ، چون بر كلّى و جنس كه مكره است اثر شرعى ندارد تا با اكراه رفع شود خصوص اين فرد هم كه مورد اكراه نيست و اثر شرعى ندارد تا مرتفع شود . چند مثال : فرع اوّل : اگر شخص مكره شود بر اينكه يا آب بنوشد و يا شراب ، نمىتواند بگويد : من به اين دو كار مكره شده‌ام پس در ارتكاب شراب هم مجاز هستم ، خير يكطرف اكراه كه شرب ماء باشد حرمت ندارد تا با اكراه مرتفع شود و با وجود آن نسبت به شرب خمر مكره نيستيم ، و لو نسبت به كلّى شرب مكره هستيم ولى آن‌كه اثر ندارد ، اثر شرعى مال شرب خمر است كه آن هم اكراهى نيست زيرا مىتوانم با شرب الماء دفع ضرر كرده و شر ظالم را از خود دور كنم . فرع دوّم : اگر كسى را مكره كنند كه يا بيع صحيح انجام دهد و يا بيع فاسد ، باز قدر مشترك ميان صحيح و فاسد كه داراى اثر نيست تا بگوئيم : با اكراه مرتفع مىشود ، خصوص بعض افراد يعنى بيع صحيح اثر دارد ، و بعض ديگر بىاثر است . در اينجا هم اگر مكره معاملهء صحيح را انجام دهد معامله‌اش صحيح است و نمىتواند بگويد : من مكره بودم و طيب نفس نداشتم ، خير اگر طيب نفس نداشتى فرد فاسد را اختيار مىكردى تا هم رفع اكراه شده و هم معامله‌اى واقع نشود . فرع سوّم : اگر كسى را مكره‌كنند كه يا فلان معامله را انجام دهد و يا بدهكارى خود را [ كه موعدش تمام شده و امكان پرداخت هم دارد ] بپردازد ، در اينجا هم قطع نظر از اكراه شرعا بر او واجب است كه قرض خود را بدهد ، و